التوسط والتحكيم: توفير خدمات التوسط والتحكيم لتسوية النزاعات بطريقة ودية إذا كان ذلك ممكنًا.
ذكر أسماء الأطراف والكيانات المالية المشاركة في الاتفاق.
يتعين على جميع الأطراف المتعاملة في السوق فهم القوانين والأنظمة المتعلقة بالأوراق المالية، فضلاً عن أهمية الالتزام بالقواعد واللوائح المعمول بها.
تسهم هذه الآلية في تقوية النظام المالي بالكامل وتحافظ على حقوق جميع الأطراف المعنية.
تهدف هذه الحقوق والضمانات إلى ضمان عملية نزيهة وشفافة لفض النزاعات المالية وتعزيز الثقة في السوق المالية.
قم بتسجيل الدخول إلى بوابة الخدمات الإلكترونية باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصين بك. إذا لم تكن لديك حساب، ستحتاج إلى إنشاء واحد.
زيادة الوعي القانوني والمالي: تعزيز الوعي بالحقوق والمسؤوليات بين العملاء والمؤسسات المالية.
المساواة وعدم التمييز: ضمان معاملة جميع الأطراف بالمساواة وعدم التمييز على أساس الجنس، العمر، الجنسية، أو أي معيار آخر.
التقاضي والسبل البديلة لتسوية المنازعات، والوساطة، والتحكيم
تختص هذه اللجنة بمراجعة القرارات الصادرة من لجان المنازعات المصرفية الأولية لضمان تطبيق القانون بشكل صحيح وعادل. تتمثل صلاحيات واختصاصات اللجنة الاستئنافية فيما يلي:
في ختام هذا الرحلة في عالم “نموذج مخالصة مالية”، ندرك أهمية هذه الأداة في بناء جسور الفهم والتواصل بين الأفراد والكيانات المالية.
هذه القواعد تضمن أن جميع الأطراف يمكن أن تحصل على العدالة بكفاءة ودون الحاجة للسفر لمسافات طويلة، مما يساهم في سرعة وفعالية إجراءات التقاضي.
المهل الزمنية للتقديم: يجب الانتباه إلى المهل الزمنية المحددة لرفع الدعوى، والتي تختلف حسب نوع الخدمة المصرفية والقضية المعنية.
العدالة والشفافية: ضمان معالجة جميع الشكاوى بطريقة عادلة وشفافة، حيث تُتاح لكل طرف الفرصة لعرض نور الإمارات حججه والدفاع عن موقفه.